هم مشترى مخيّر است ( خيار عيب ) و سخن از بطلان نبود . البته ما در همان مسأله تأويل علّامه را نپذيرفتيم و گفتيم : انصافاً ظاهر كلام آنان لزوم اشتراط وصف صحّت است و بدون ذكر آن معامله را باطل مىدانند و اينجا مىافزائيم كه : حتّى كلام خود علّامه ره در قواعد ( جاز بيعه به شرط الصحة ) هم ظاهرش اعتبار شرط صحّت است . ( چون فرموده : با اين شرط معامله نافذ و ماضى است مفهومش آن است كه بدون اين شرط فاسد است . ) و لذا محقق ثانى در شرح قواعدش كلام علّامه را تكميل كرده و فرموده : همانگونه كه با شرط صحّت كردن معامله صحيح است ، بدون شرط صحّت و با اطلاق صيغه نيز صحيح است . « 1 » قوله : و كيف كان : مقصد جماعت مزبور هرچه كه باشد ، بحث اصلى ما اين است كه : مشترى متاعى را كه اختبار مُفسد آن است بدون اختبار و با بناگذارى بر سلامت ، خريدارى كرد و بعداً معلوم شد كه مبيع فاسد ( خراب و معيوب ) بوده چه بايد كرد ؟ مرحوم شيخ دو قسم كلّى ذكر مىكنند كه هر قسمى هم دو شعبه دارد : قسم اوّل : قبل از هر گونه دخل و تصرّفى ( شكستن تخم مرغ و گردو و . . . پاره كردن خربزه و . . . ) معلوم شد كه مبيع فاسد است و اين معنى براى مشترى محرز شد ، خود اين قسم دو شعبه دارد : الف : مبيع مالى است كه فاسد و معيوبش هم داراى قيمت و ماليّت و ارزش مىباشد ( ولو به نسبت صحيح و سالم خيلى ارزشش كم شده ) مثل تخم مرغ شتر مرغ كه فاسد و خرابش هم ماليّت دارد ( لابدّ در دارو و غيره مصرف دارد و به هر حال عُهدهء اثبات اين مطلب بر مُدّعىِ آن يعنى شيخ اعظم است . ) و مثل گردوئى كه مقدارى كرم خورده شده يا مغزش سياه شده و . . . ولى هنوز هم قابل استفاده هست يعنى روغن آن را مىگيرند و . . . ، حكم اين بخش : پس از ظهور عيب مشترى خيار عيب دارد و مخيّر است كه معامله را فسخ كند و پولش را بگيرد و يا امضاء كند مجاّناً و يا امضاء كند و ارش ( ما به التفاوتِ

--> ( 1 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 95 .